به گزارش سراج24؛ وقتی سخن از دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌شود، اغلب ذهن‌ها به سمت آمارهای توسعه‌ای می‌رود؛ از افزایش کیلومتر بزرگراه‌ها و تعداد سدها تا افزایش آمار باسوادان و تعداد دانشگاه‌ها. آمارهایی که البته از دستاوردهای غیرقابل انکار کارنامه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران هستند. با این حال برخی دستاوردهای جمهوری اسلامی مانند تغییرات کلان نظام سیاسی و حقوقی از شدت آشکاری اغلب مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
در سالیان پس از پیروزی انقلاب تغییرات کلان ساختار حقوقی و سیاسی کشور به جهت آنکه نتیجه ذاتی و دفعی انقلاب محسوب شده‌اند، با نگاه دستاوردی از دستاوردهای انقلاب، چندان مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. با این حال با توجه به آنکه همین تغییرات شالوده نظام جمهوری اسلامی را شکل داده‌اند، بررسی این دستاوردها ضروری به نظر می‌رسد.
در این میان قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم ایران زنده‌ترین سند برای بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق عمومی است. قانونی که در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب با رای اکثریت قریب به اتفاق مردم به تصویب رسید و ساختار سیاسی و حقوقی کلان جمهوری اسلامی را ترسیم کرد.
علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق اساسی اظهار کرد: اگر بخواهیم دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق اساسی را بازخوانی کنیم، به نظر ۴ دستاورد عمده در این حوزه قابل توجه است.
قانون اساسی بی‌نظیر در دنیا!
وی ادامه داد: اولین دستاورد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق اساسی این بود که قانون اساسی آن برآمده از خواست و اراده مردم بود؛ یعنی برخلاف قانون اساسی مشروطه که ناشی از امر پادشاه بود، در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نمونه بی‌نظیر در دنیا، مردم هم در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نقش داشتند و هم اینکه در نهایت مردم متن قانون اساسی را در یک همه پرسی تأیید کردند.
فتاحی افزود: غالباً در دنیا اینگونه است که از یک روش استفاده می‌شود، یعنی یا مردم به صورت پیشینی نمایندگان خودشان را انتخاب می‌کنند و یا به صورت پسینی نظر خود را اعلام می‌کنند اما همانطور که گفته شد در یک اتفاق نادر در جمهوری اسلامی ایران، به تأکید امام مردم در هر دو مرحله در صحنه حضور داشتند.
هم دین، هم مردم‌سالاری
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در این شرایط مردم سالاری دینی را مطرح کرد و مردم در متن انقلاب اعلام کردند ما هم دین را می‌خواهیم هم می‌خواهیم که خودمان تصمیم‌گیری کنیم. این ساختاربندی جدید مبتنی بر مردم سالاری دینی نیز نهایتاً منجر به نظامی تحت نظارت ولی فقیه شد که دو وظیفه جلوگیری از انحراف حکومت از فرایندهای دینی و تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان حکومت اسلامی را بر عهده دارد.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان تغییر ساختاربندی قدرت را دیگر دستاورد انقلاب اسلامی دانست و گفت: ما در فرایند انقلاب از یک نظام استبدادی عدول کردیم و یک نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی را طراحی کردیم. به عبارت دیگر ایده‌پردازی مردم سالاری دینی خود یک دستاورد نوین در دنیا معاصر است؛ چرا که تا پیش از انقلاب اسلامی در دنیا تنها دو ساحت مطرح بود. یکی ساحت یک نظام دیکتاتوی که مردم در آن نقش ندارد و احتمالاً دین در آن نقش دارد و ساحت دیگر نظامی مردم سالار که برای ورود به آن باید نقش دین را حذف کرد.
فتاحی نقش‌آفرینی مردم را دستاورد دیگر انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: دستاورد سوم، نقش‌آفرینی مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان است؛ یعنی قانون اساسی صرفاً برای اعمال قواعد حکمرانان نوشته نشد بلکه برای تعیین چگونگی اعمال حکمرانی مردم تدوین شده است.
وی با اشاره به برخی اصول قانون اساسی ادامه داد: اصل ۶ قانون اساسی تصریح می‌کند «امور کشور با اتکا به آرای عمومی اداره خواهد شد»، اصل ۷ نیز قاعده شوراها را وضع کرده و اصل ۸ وظیفه مردم در دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را مشخص می‌کند. از طرفی نیز قانون اساسی حکومت را مکلف کرده است ابزارها و وسائل تعیین سرنوشت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم را فراهم کند.
تمام ساختارهای جمهوری اسلامی ناشی از اراده مردم است
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه ساختارهای جمهوری اسلامی همگی ناشی از اراده مردم است، گفت: از رهبری تا رئیس جمهور و رئیس مجلس همگی مستقیم یا غیرمستقیم با اراده مردم انتخاب می‌شوند. از طرفی حکمرانی محلی نیز برمبنای خواست و اراده مردم شکل گرفته است و شوراهای اسلامی تشکیل شده‌اند.
وی افزود: در حوزه اقتصادی نیز رویکرد اقتصاد دولتی تبدیل به سه حوزه مردمی یا خصوصی، دولتی و تعاونی شد و در فرایندهای ناظر بر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مردم به عنوان عنصر اصلی و مطالبه‌گر، حقوقی جمله آزادی مطبوعات، ازادی تحزب، آزادی نشریات و... برایشان در نظر گرفته شد تا ابزاری برای ابراز برای مشارکتشان باشد.
فتاحی با اشاره به ابتکار بی‌بدیل دیوان عدالت اداری گفت: در قانون اساسی به مردم اجازه داده شد تا در هر سطحی مصوبه و تصمیمی را در قالب مقرره مغایر با قانون یا موازین شرع تشخیص دادند، بیایند و به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیوان نیز مکلف به رسیدگی است و می‌تواند مصوبه را ابطال کند.
تغییر نقش دین در جامعه؛ اساسی‌ترین دستاورد جمهوری اسلامی
وی در ادامه نقش‌آفرینی دین در عرصه اجتماع را دستاورد دیگر انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: در این میان اصلی‌ترین دستاورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختار نظری حقوق اساسی ما در ۴۰ سال اخیر، نقش‌آفرینی دین در عرصه اجتماع بوده است؛ یعنی انقلاب اسلامی دین را به عنوان عنصری که تا ۵۰ سال پیش افیون جامعه شناخته می‌شد و قرار بود صرفاً مبادلات شخصی و خصوصی افراد را تنظیم کند، تبدیل به عنصری فعال در عرصه اجتماعی کرد و همه قوانین و هنجارهای حقوقی ما مبتنی بر نظامات دینی و مبتنی بر نظریه حاکمیت شریعت پیش رفت و مردم نشان دادند که بنابر خواست خودشان می‌خواهند که دین در عرصه اجتماعی حکومت کند.
فتاحی ادامه داد: من فکر می‌کنم این از اساسی‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی است که یک جمع مسلمان انقلابی توانستند دین را به عنوان عنصر اصلی و سازنده در عرصه اجتماع وارد کنند و با ورود دین در عرصه اجتماع آن نظریاتی که با مبانی انسان‌شناختی متفاوتی به جامعه نگاه می‌کرد متحول شد و ما توانستیم یک نظریه جدید را با ساختاربندی جدید پیش ببریم.
راهی طولانی تا نقطه مطلوب
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، توانسته است به اهداف خود در حوزه حقوق عمومی دست یابد یا خیر، گفت: باید دو بحث را از همدیگر تفکیک کنیم. اولاً ورود این دستاوردها به قانون اساسی و جریان یافتن آنها در جامعه خود یک دستاورد است اما اینکه آیا به نقطه مطلوب خود رسیده‌ایم یا نه؛ پاسخ منفی است. ما تا نقطه مطلبومان و تا نقش‌آفرینی مطلوب مردم و تأثیرگذاری مورد انتظار دین در عرصه اجتماعی بسیار فاصله داریم.
وی ادامه داد: البته این موضوع موجب ناامیدی ما نیست؛ چراکه نظام‌های سیاسی مدرن قریب ۲۰۰ سال طول کشیده است تا بتوانند نظریه دموکراسی را در کشورهایشان در قالب یک حکمرانی منطقی اجرایی کنند.
فتاحی با اشاره به اینکه نظریه مردم سالاری دینی یک نظریه جدیدی است، گفت: پیش از اینکه، نظریه مردم سالاری دینی تبدیل به یک ساختار حکومتی شود مدل خاصی در عالم خارج نداشته است و صرفاً براساس تحولات خارجی رشد پیدا کرده و ما نظریه‌پردازی پیشینی‌مان در حوزه ولایت فقیه در حد کتاب البیع برخی از مراجع بوده است؛ یعنی ما ایده پیشینی برای این حوزه نداشتیم. ما در معرض انقلاب قرار گرفتیم و برای آن ساختارسازی کردیم، حال اینکه این ساختارها متناسب با نیازهای امروزی به سمت مسیر مطلوب خود حرکت می‌کند یا خیر بحث دیگری است.
وی با اشاره به برخی ضعف‌ها در تحقق اهداف انقلاب گفت: انقلاب اسلامی در نقش آفرینی مردم در سرنوشت سیاسی خود از طریق انتخابات موفق بوده اما در عرصه سیاسی غیرانتخابات مانند تحزب و ایجاد تشکیلات عملکرد مناسب نبوده است؛ چون ما در بعضی از حوزه‌ها ساختارهای غربی را گرفته‌ایم و صرفاً آنها را اسلامیزه کرده‌ایم و برای آنها نظریه پردازی پیشینی مشخصی نداریم.
فتاحی تصریح کرد: به نظر من مسئله اساسی ما امروز این است که در عرصه نقش‌آفرینی مردم و تأثیرگذاری دین، نظام موجود ما با نظام مطلوب که مورد نظر آموزه‌های شریعت است، تفاوت زیادی دارد و متأسفانه ساختارهای حقوقی ما به سمت اصلاح پیش نمی‌روند.
وی افزود: باید حرکت جامعه علمی کشور و نگاه‌های دستگاه‌های حاکمیتی در جهت گسترش این دو حوزه باشد. اگر ما از این دو هدف و بنیاد اساسی حراست نکنیم، اصل نظام اسلامی لطمه خواهد خورد.
آیا مردم‌سالاری در حکومت پهلوی قابل تحقق بود؟
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این شبهه که در صورت استمرار حکومت پهلوی نیز این دستاوردها تحقق پیدا می‌کرد، گفت: این اصل که اگر حکومت پهلوی هم ادامه پیدا می‌کردیم، شاید برخی از دستاورده با تکیه بر دست‌درازی در مقابل بیگانگان به دست می‌آمد اما ما با قانون اساسی جمهوری اسلامی و با اهدافی کلان و متعالی به این دستاوردها رسیده‌ایم در حالی که این اهداف در حکومت پهلوی اساساً جایگاهی نداشت. ما با اندیشه استقلال‌گرایی، جلوگیری از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و با اندیشه تحقق آموزه‌های کلان دینی مانند اعتقاد به توحید، معاد، وحی، نبوت و امامت به این دستاوردها رسیده‌ایم و یک نظریه‌پردازی کلان را انجام دادیم در حالی که این کار در حکومت پهلوی قابل دستیابی نبود.
فتاحی در پایان گفت: ما در اندیشه حقوق عمومی یک حرف و نظریه جدید را وارد ادبیات روز حقوق عمومی کردیم، در حالی که این موضوع در حکومت استبدادی پهلوی هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد و اساساً نمی‌شود از یک حکومت مستبد این انتظار را داشت که مردم سالاری را محقق کند. البته ممکن است از نظر شکلی مردم‌سالاری محقق شود اما ماهیت آن در هیچ ساختاری جز ساختاری جدید مانند جمهوری اسلامی قابل تحقق نبود.
